مجلس الوزراء يمدد العمل على إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات قادمة
قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي باعتماد استمرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، وذلك لمدة 3 سنوات أخرى، واجتمع اليوم مجلس الوزراء بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقام المجلس باتخاذ عدد من القرارات المهمة من بينها تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة 3 سنوات.
وجاء القرار من أجل التسهيل على أصحاب المشروعات الصغيرة استمرار أعمالهم، حيث تقوم الحكومة على تولية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تم اعتماد تمديد كل من البند الثاني والثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 95 في تاريخ 4/8/1444 بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة فأقل بما فيهم مالكها من دفع المقابل المالي.
ويهدف القرار لاستمرار عملية دعم المشروعات الصغيرة من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ الإعفاء مدة 3 سنوات، ويأتي ذاك بعدة شروط يجب التزام المؤسسة بها من أجل الحصول على الإعفاء المالي، ومن بين تلك الشروط:
- أن تكون المنشأة مسجلة في التأمينات.
- التفرغ للعمل بالمؤسسة الخاصة به.
- أن يكون عدد العاملين في المؤسسة 9 فأقل بما فيهم مالكها.
- الإعفاء عن 2 وافدين إذا كان المالك مسجل في التأمينات.
- الإعفاء عن 4 وافدين في حالة كان مالك المنشأة موظف سعودي ومسجل بالتأمينات على المنشأة.