وصفت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والذي يتناول جهود التعاون الدول والعمل البيئي متعدد الأطراف، بأن ما يحدث في فلسطين كارثة بيئية لها تأثيراتها الكبيرة على الشعب الفلسطيني وأن من حق هذا الشعب العيش في أمان والحصول على احتياجاته الأساسية من الموارد الطبيعية.
وجاءت كلمة الدكتورة خلال لقاء عقدته عبر خاصية الفيديو كونفراس مع عدد من صحفيي الإعلام البيئي في مصر لاستعراض ما تم خلال اجتماع الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذي تم عقده بنيروبي بكينيا، ومناقشة بيان مصر الذي يركز على تأثير البيئة شديد الخطر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الجاري.
وأشارت إلى أن اجتماعات الأمم المتحدة للبيئة تعتبر من أهم المحافل الدولية ومقرها نيروبي بكينيا وذلك لأنها معنية بخروج العديد من الاتفاقات الدولية البيئية المهمة كاتفاقية التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ والاتفاقية الخاصة بالكيماويات بشتى أنواعها، وأضافت أن الجمعية تناقش اتفاقية الحد من التلوث البلاستيكي على أن يتم اعتمادها في أواخر العام الجاري 2024م.
فلسطين وازدواجية المعايير
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية البيان المصري الذي يدعو إلى عدم الانحياز ومبادئ وأهداف التعاون البيئي متعدد الأطراف والذي يواجه خطر وازدواجية المعايير، حيث أن هناك غياب تام في هذا المحفل الدولي المهم عن قضية فلسطين وما يحدث فيها.
وأشارت فؤاد إلى أن التعاون متعدد الأطراف يجب أن يثبت مصداقيته لجميع البشر على كوكب الأرض دون انتقاء أو اختيار، لافتة إلى ضرورة التفاف الجميع وتضامنه نحو وقف كافة أشكال الصراع لإنقاذ كوكب الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية أنه لا يوجد دراسات موثوقة توضح الوضع البيئي للأراضي الفلسطينية حتى الآن، وأنه جرت العادة بعد الحروب أن تقوم لجنة مختصة من الأمم المتحدة بالنزول إلى مكان الصراع لتقييم الوضع البيئي وعمل الدراسات اللازمة.
صراعات البحر الأحمر
ومن جهةٍ أخرى نوهت وزيرة البيئة على أن ما يحدث من صراعات مستمرة في البحر الأحمر والتي تؤثر بشكلٍ سلبي وكبير على الكائنات البحرية والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، مؤكدة على مطالبتها بعد اجتماع طارئ لمجلس أمناء اتفاقية الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن بصفتها الرئيس الحالي للاتفاقية، وذلك من أجل القيام بتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذه من إجراءات لحماية بيئة البحر وخليج عدن، إلى جانب أهمية التنسيق مع المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد حيث تتولى مصر الآن مهمة رئيس المركز التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب.